آخر الأخبار
Loading...
الاثنين، 2 مايو، 2016

Info Post
الصحافة المصرية تدين اقتحام النقابة واقالة وزير الداخلية مطلب عام
وزارة الداخلية تنفى اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصريين وتؤكد فى بيانها ان 8 ضباط دخلوا النقابة بناء على امر النيابة العامة لتنفيذ ضبط واحضار اثنين متهمين بالدعوة للتظاهر والتحريض على الدولة.
اما بيان نقابة الصحفيين يؤكد الاقتحام ويرفض ادعاء الداخلية بتفيذ القانون لان قانون الاجراءات القانونية والقانون الخاص بتنظيم عمل نقابة الصحفيين يمنع دخولها للتفتيش بدون وجود عضو من النيابة العامة وبدون وجود نقيب الصحفيين او من يمثله .
الداخلية تعتقد ان ( الاقتحام ) معناه استخدام القوة وكسر الابواب - وهو اجراء لم يحدث - اما النقابة فترى الاقتحام بانه الدخول بدون اذن ومخالفة المادة 70 من قانون تنظيم النقابة .
القصة بدأت مساء الاول من مايو 2016 حين اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفي المتدرب محمود السقا، أثناء اعتصامهما في مقر النقابة احتجاجا على إصدار قرارات بالضبط والاحضار لهما، واقتحام منزليهم مرتين .
كانت بوابة يناير الاخبارية، أصدرت، أمس، بيانًا خاطبت فيه، مجلس نقابة الصحفيين بموقف حاسم وقوي مما يتعرض له الزملاء الصحفيين، وطالبت الزملاء الصحفيين والمواقع الإلكترونية بالتضامن مع رئيس تحريرها وأحد الزملاء العاملين فيها.
وزارة الداخلية اصدرت البيان التالى :
 صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى. تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها. بتاريخ اليوم 1 الجارى وبالإستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الإستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها. حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها. يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م . هذا وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن. وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه.. كما تؤكد على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.
 بيان نقابة الصحفيين :

 قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء (الأحد الأول من مايو 2016)، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور (75) عامًا على إنشائها".
وأضاف: "إن مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ الذي عقده عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة، وبحضور مئات الصحفيين الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشؤوم، يُشدد على أن كرامة الصحفي من كرامة نقابته التي ظلت على الدوام قلعة للحرية ومنارة للوطنية المصرية".
وتابع: "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه، بالمخالفة للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم "تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله"، والذي تؤدي سياساته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه كثير من التحديات الخارجة". وقال البيان: "ويُشدد مجلس النقابة على أنه سبق وحذر، في بيان سابق منذ أيام، من المحاولات التي جرت لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية وأرباب السوابق، في رعاية وحماية كاملة من قوات الأمن التي كانت تحاصر النقابة وتمنع، في الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى. ورغم التحذير لم يتحرك أي من المسؤولين في الدولة لكبح جماح قوات الأمن، التي باتت تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون".
وتابع: "قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء المقبل (4 مايو 2016)، لتدارس هذا الحدث الجلل، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. وكذلك دعوة الزملاء رؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة في الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه، للتشاور في ما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة".
وأضاف البيان: "قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة رؤساء ومجالس كافة النقابات المهنية لتدارس واقعة اقتحام مقر النقابة، باعتباره واقعة غير مسبوقة وتؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات المعنية مع النقابات المهنية، ولدراسة آثار هذا الحادث المشؤوم على العمل النقابي في مصر". كما قرر مجلس النقابة دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر والوطن العربي والعالم، لاعتبار هذا الحدث الجلل هو العنوان الرئيسي للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
القضية مرشحة للتصعيد اذا لم تستجب الحكومة لطلب اقالة وزير الداخلية ومحاسبة المخالفين للقانون ايا كانت مكانتهم .

0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

 
جميع الحقوق محفوظة لــ انفراد