آخر الأخبار
Loading...
السبت، 21 سبتمبر، 2013

Info Post
أكد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة اتخذت قرارا كان من أهم مطالب الثورة لتحديد حد أدنى للأجر في مصر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وحددته ب1200 جنيه شهريا, وهو أقصى ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة, منوها إلى أن هناك قرارا لاحقا بإعادة هيكلة الأجور بناء على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية.
وقال أبو عيطه - فى تصريح له اليوم /السبت/ - "إنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر, وكذلك حد أقصى له, بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور حيث أنها في وضع هرمي مقلوب لآن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%, والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس".
وأضاف أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين, مؤكدا أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار, وحتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور.
ولفت أبو عيطه إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى طلب حصر لأصحاب الرواتب
العالية بالحكومة والقطاع العام, مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من هذا الحصر في أقرب وقت ممكن.

0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

 
جميع الحقوق محفوظة لــ انفراد