آخر الأخبار
Loading...
الجمعة، 9 مارس، 2012

Info Post

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

لا للمحاكمات العسكرية

فى هجمة جديدة على الديمقراطية وحريات الرأي والتعبير والحق الدستورى للمواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعي، واستهداف الشخصيات الوطنية المنحازة لمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، أحال النائب العام إلى النيابة العسكرية 12 من الشخصيات العامة والسياسيين، هم الإعلاميون "ريم ماجد"، و"يسري فودة "، والبرلمانيون "زياد العليمي" و"أبو العز الحريري" الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، والمرشحة المحتملة للرئاسة " بثينة كامل "، و" د.ممدوح حمزة" و"جورج إسحاق" و"علاء الأسواني"، و"سامح نجيب"، و"وائل غنيم"، و"أسماء محفوظ" .. متهماً إياهم بـ "التحريض على إسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري" من خلال مقالات منشورة فى الصحف أو أراء تم طرحها عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة.
لقد استندت النيابة العامة فى قرارها بإحالة البلاغات المقدمة ضد هذه الشخصيات العامة السياسية والإعلامية إلى حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ 6 أكتوبر 1981 – أي منذ 30 عاماً – والتي تجيز طبقاً لقانون الأحكام العسكرية "المادة السادسة" فى ظل إعلان حالة الطوارئ إحالة أي جريمة تقع بالمخالفة لقانون العقوبات وأي قانون آخر للقضاء العسكري،  وكذلك البند 2 من المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية الذي ينص على سريان أحكام هذا القانون على الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

ورغم عدم وضوح (الجرائم) التي تتهم بها البلاغات - التي قيل أن 712 مواطناً تقدموا بها – ومن ثم النيابة العامة  هذه الشخصيات الوطنية اللامعة، فمن السهل الاستنتاج ان النيابة العامة قامت باستدعاء قوانين ومواد قانونية صدرت فى ظل الاحتلال البريطاني وعهود الاستبداد والديكتاتورية وجرى تسريبها إلى قانون العقوبات وقانون حظر أنبلاء القوات المسلحة وقانون المخابرات العامة، والتي تعاقب على "جرائم" الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والتحريض وإثارة الفتنة وكراهية النظام والازدراء به، والمنقولة عن تشريع فرنسي  ألغى فى فرنسا عام 1881 أي منذ 130 عاماً.

وحزب التجمع إذ يدين من حيث المبدأ إحالة المدنيين للقضاء العسكري، يعلن رفضه توجيه مثل هذه الاتهامات الجوفاء لمجموعة من السياسيين والإعلاميين اللامعين المنتمين لمبادئ ثورة 25 يناير، ولسياسات التخويف وإرهاب أصحاب المواقف والآراء الحرة المستقلة، ومحاولة إضفاء قدسية على ممارسات "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" الذي يتولى الحكم وإدارة البلاد منذ 11 فبراير 2011، وبالتالي يمارس عملاً سياسياً بحتاً يجعله عرضه للنقد والاتهام والاختلاف ومعارضة سياساته ومواقفه، ويؤكد مساندته لهؤلاء الساسة والإعلاميين الذين تم إحالتهم إلى النيابة العسكرية بناء على بلاغات  معروف من يقف وراءها، إلى أن يتم حفظ هذه البلاغات.

 ويطالب حزب التجمع كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية بتنسيق جهودها من أجل:

أولا: إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ (162 لسنة 1958) خاصة المادة الثالثة، حماية للحريات العامة والخاصة وتأكيداً للديمقراطية.

ثانيا: النص فى الدستور الجديد على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

ثالثاً: إلغاء كل القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبصفة خاصة القانون 28 لسنة 1910(الاتفاق الجنائي) والقانون 10 لسنة 1914(التجمهر والاجتماعات) ومواد عديدة من قانون العقوبات (58 لسنة 1937) خاصة المواد التي جرى إضافتها أو تعديلها بالقانون 97 لسنة 1992 بحجة مكافحة الإرهاب ...

0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:

إرسال تعليق

مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate

 
جميع الحقوق محفوظة لــ انفراد